أعلن محامي هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات اليوم الثلاثاء إن محكمة عسكرية قضت بسجن موكله خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية.

وكان جنينة عضوا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان القصيرة لانتخابات الرئاسة قبل أن يحتجز عنان في يناير الماضي ويتهمه الجيش بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة ”أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له“.

واعتقل جنينة وفتح مدع عسكري تحقيقا معه في فبراير بسبب تصريحات يزعم أنه أدلى بها في مقابلة مع موقع (هاف بوست عربي) الإخباري. وفي المقابلة قال جنينة دون الخوض في تفاصيل إن عنان يملك وثائق تدين مسؤولين مصريين كبارا.

ووجه محامي عنان انتقادات لجنينة وكتب في صفحته على فيسبوك أن تصريحاته ”عارية تماما من الصحة“. ولم يحدد التصريحات التي يقصدها.

وتعرض جنينة للضرب خارج منزله بعد فترة قصيرة من اعتقال عنان في واقعة ألقى مسؤوليتها على الحكومة. وقال ثلاثة يشتبه في أنهم هاجموه إن الإصابات التي لحقت به كانت نتيجة شجار عقب حادث سيارة.

وقال علي طه محامي جنينة لرويترز يوم الثلاثاء ”كل ما نملكه هو التظلم للحاكم العسكري“. والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز الشهر الماضي بولاية ثانية هو بحكم القانون الحاكم العسكري للبلاد.

ووسعت مصر اختصاص المحاكم العسكرية في 2014 ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح من مهاجمة منشآت الدولة إلى إغلاق الطرق. ويعتبر منتقدون ذلك قيودا أخرى على المعارضة من جانب الحكومة التي ألقت القبض على آلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة واستهدفت نشطاء آخرين.